في إطار تشديد الرقابة الحدودية .. إلغاء منطقة شينغن يكلف أوروبا 20.7 مليار دولار سنوياً

حذرت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، من أن "إعادة فرض أنظمة التفتيش الدائمة على الحدود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإلغاء منطقة التأشيرة الموحدة "شينغن" يمكن أن تكبد اقتصاد الاتحاد ما بين 5 و18 مليار يورو (5.75 مليار و20.7 مليار دولار).

وجاءت هذه التقديرات ضمن أحدث توقعات المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بشأن نمو الاقتصاد، والتي أشارت إلى استمرار تراجع الآفاق الاقتصادية. واشتمل تقرير المفوضية الذي وقع في 200 صفحة إشارة إلى موضوع "شينغن".

وقالت المفوضية إن "تكاليف إقامة نقاط تفتيش ومراقبة حدودية دائمة بين دول الاتحاد ستؤدي إلى زيادة أعباء مسؤولي مراقبة الحدود والمسافرين والنقل البري والإدارة العامة، وهو ما يتراوح تكاليفه بين 5 و18 مليار يورو سنوياً".

وأشارت المفوضية إلى أن "زيادة نقاط الحدود ستؤدي إلى تأخير مواعيد تسليم الشحنات التي يتم نقلها براً وزيادة زمن الرحلات وزيادة أعداد العاملين في الدول لتغطية هذه النقاط، كما أنها يمكن أن تؤدي إلى تراجع حركة التجارة والسياحة عبر الحدود".

وذكرت المفوضية أن "بعض الدراسات، تشير إلى أن عودة الحدود الداخلية بين دول الاتحاد سيكون لها التأثيرنفسه، فيما يتعلق بزيادة أسعار السلع المستوردة بنسبة تتراوح بين 1 و3% وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية تتراوح بين 20 و55 مليار يورو".

يذكر أن الحكومات الأوروبية تعاني من ضغوط قوية لتشديد الرقابة الحدودية في ظل التدفق غير المسبوق للاجئين والهجمات الإرهابية للمتشددين الإسلاميين في باريس وبروكسل. ووفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي الحالية فإنه يمكن تعليق العمل بنظام التأشيرة الموحدة لبعض الوقت فقط.

من المتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية غداً الأربعاء توصية للسماح للدول الأعضاء التي أقامت نقاط تفتيش حدودية لرصد المهاجرين غير الشرعيين مثل ألمانيا والدنمارك بالإبقاء على هذه النقاط لمدة ستة أشهر أخرى.