خطة أوروبية لاستقبال 20 ألف مهاجر في عامين لمعالجة الهجرة غير الشرعية

متابعة / يورو برس عربية

كشفت المفوضية الأوربية عن خطة جديدة لمواجهة أزمة تدفق المهاجرين إلى بلدان الاتحاد الأوربي.

وتتضمن الخطة اقتراحا مثيرا للجدل بشأن توزيع المهاجرين على شكل حصص بين دول الاتحاد.

ويستقبل الاتحاد الأوروبي – طبقا للخطة المقترحة – 20 الف مهاجر خلال العامين القادم بتكلفة 50 مليون يورو.

وتحث المفوضية دول الاتحاد الأوروبي على التعاون في تحمل عبء مواجهة أزمة اللاجئين. وتستثني الخطة اليونان وايطاليا من تلك الحصص.

ووفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي، فإن كل من بريطانيا وإيرلندا والدنمارك ليست ملزمة بالانضمام إلى خطة توزيع المهاجرين على دول الاتحاد.

وهناك ضغوط على الاتحاد الأوروبي لكي يتخذ إجراءات أكثر صرامة، من أجل إعادة المهاجرين لأسباب اقتصادية إلى بلدانهم.

خيارات عسكرية

ويدرس الاتحاد الأوروبي القيام بعملية بحرية في البحر المتوسط لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب المهاجرين من شمال افريقيا خاصة من ليبيا.

لكن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغوريني قالت إن الاتفاق على إجراءات عسكرية مشددة سيتم بين وزراء الدفاع والخارجية في دول الاتحاد يوم الأثنين.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن أي ضربة ضد المهربين ستتطلب موافقة مجلس الأمن في الأمم المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي في بروكسل وصفت موغوريني مشكلة الهجرة بأنها “غير مسبوقة” و “درامية”.

ولقي أكثر من 1800 مهاجر مصرعهم في البحر خلال محاولتهم الوصول إلى ايطاليا خلال العام الحالي وهو ما يعد زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي.

وقالت موغوريني إن الاتحاد الأوروبي سوف يزيد من التعاون مع المسؤولين في الدول التي تمزقها الحرب مثل ليبيا لوقف تدفق قوارب المهاجرين.

كما سيوفد الاتحاد الأوروبي خبراء إلى مدينة اغادز شمالي النيجر في غرب افريقيا، التي أصبحت مركزا لتهريب الأفارقة إلى أوروبا.

وترى بريطانيا أن على الاتحاد الأوربي التركيز بشكل أكبر على محاربة المهربين، الذين يستغلون المهاجرين ويعرضون حياتهم للخطر، وينشطون تدفق المهاجرين على جنوب أوروبا.

وقالت المفوضية إن بريطانيا قررت الاشتراك في خطة استقبال المهاجرين، وستقبل 2309 مهاجرين أي 11.5 في المائة من اجمالي من سيستقبلهم الاتحاد.

وتتكون الأجندة الأوروبية لمكافحة الهجرة التي وضعتها المفوضية الأوروبية من خطوط رئيسية، لكنها يجب أن تحظى بموافقة غالبية حكومات الدول الأعضاء، قبل أن تتحول إلى قانون.

وطبقا لنظام الحصص الجديد ستقوم ألمانيا باستقبال العدد الأكبر وهو 18.4 في المائة تليها فرنسا بنسبة 14 في المائة.

وسيتم تطبيق الآلية الجديدة المسماة “خريطة التوزيع” بنهاية الشهر الحالي لفترة مؤقتة على أن تحل محلها سياسة دائمة بنهاية العام الحالي.

وكالة الصحافة الاوروبية بالعربية