الاتحاد الأوروبي يعتزم التفاوض مع الدول الثالثة لكبح تدفق اللاجئين

ينتظر أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحاً اليوم الثلاثاء، يطالب بضرورة أن يقدم الاتحاد الأوروبي حوافز لدول في إفريقيا والشرق الأوسط، للحد من تدفقات الهجرة، على أن يواجه أولئك الذين لا يتعاونون "عواقب".

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار مئات من الأشخاص في القيام برحلات صوب أوروبا بحثاً عن الحماية أو عن حياة أفضل.

وبعد أن تدفق مليون من طالبي اللجوء والمهاجرين في عام 2015، إلى الاتحاد الأوروبي، تمكن الأخير من عرقلة مسار هجرة رئيسي من تركيا إلى اليونان، عن طريق التفاوض على اتفاق مثير للجدل مع أنقرة، شمل مساعدات وغيرها من الفوائد، في مقابل وقف تدفق المهاجرين.

وهذا الاتفاق ينبغي الآن أن "يؤدي الى تعاون مع بلدان ثالثة رئيسية أخرى" بحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية في بيان جديد ستقدمه، واطلعت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، اليوم الإثنين.

وتقول الوثيقة "تشير التقارير إلى أن هناك عشرات الآلاف من المهاجرين في ليبيا اليوم، يبحثون عن طرق للدخول إلى الاتحاد الأوروبي" معتبرة أن "ضغط الهجرة الخارجية هو الأمر الطبيعي الجديد".

أما إيطاليا، وجهة المهاجرين القادمين بحراً من ليبيا، فدفعت من أجل أن يقدم الاتحاد الأوروبي للبلدان الإفريقية المال لتشديد الرقابة على الحدود، على غرار الاتفاق المبرم مع تركيا.

وستدعو المفوضية بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28 للتفاوض حول ما يسمى باتفاقات الهجرة مع دول ثالثة التي ستغطي قضايا مثل مساعدات التنمية والتجارة والأمن وسياسة منح التأشيرات.

وتوصي المفوضية بأن تتم هذه الاتفاقات في البداية مع الأردن، ولبنان، وتونس، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال وليبيا. في نهاية المطاف، فإن هذا النهج يجب "أن يتبع مع جميع البلدان الواقعة على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط"، وفق الوثيقة.