بعد مرور اسبوع على تطبيقه .. قانون مصادرة اموال اللاجئين في الدنمارك لم يجني شيئا سوى الانتقادات

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الشرطة الدنماركية بموجب هذا القانون أصبح لها الحق في مصادرة أموال اللاجئين وغيرها من الممتلكات الثمينة التي تفوق قيمتها 10 آلاف كرونة (1025 جنيه إسترليني) وذلك منذ تم إقرار القانون في 5 فبراير الجاري. 

لكن الشرطة الدنماركية اعترفت ان تطبيق القانون لم يسفر عن أي حصيلة فعلية حتى الآن من أموال اللاجئين او مقتنياتهم الثمينة. 

ووضعت الحكومة الدنماركية، مجموعة من الخطوط الاسترشادية العريضة التي تمنع الشرطة من مصادرة خواتم الخطوبة والزواج، علاوة على بعض المتعلقات الأخرى التي ترتبط بذكرى شخصية أو عاطفية معينة بحيث لا يمكن استبدالها بأية أشياء أخرى. 

وكان برلمان الدنمارك قد وافق في الشهر الماضي على هذا القانون الجديد والذي يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الرامية لإقناع اللاجئين بالعدول عن فكرة اللجوء إلى الدنمارك.

وقالت ديلى ميل إن القانون كان محل انتقادات من الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الدولية نظرا لمقارنته بقرارات هتلر خلال الحرب العالمية الثانية والتي صادر بموجبها أموال ومقتنيات اليهود. 

وقال جوهان شميدت نيلسن من حزب تحالف الحمر الخضر اليساري الدنماركي:" اعتقد انه من الواضح ان القانون هو إشارة أكثر من أي شيء آخر، ولكنني اعتقد ان وزير التكامل والحكومة راضون تماما، مع ان هذا لم يكن الهدف الأساسي لنقول للعالم، ان الدنمارك ليست مكانا جيدا للاجئين". 

وقال مايكل اولفمان، الخبير في التسويق إن عدم مصادرة أي ممتلكات خلال الفترة الأولى من تطبيق القانون قد تستهدف محاولة تشتيت الانتقادات المحلية والدولية. 

وأضاف :" من الواضح أن الشيء المدمر هو ان تذكر وسائل الإعلام الدولية أن الدنمارك تقوم بجمع المال من خلال بيع مقتنيات اللاجئين، هذا يمكن ان يكون أسوأ كابوس من وجهة نظر التسويق والإعلام".