المفوضية الأوروبية تنوي اعطاء موافقتها للدول الأعضاء لمراقبة حدودها الداخلية

يتوقع أن تعطي المفوضية الأوروبية الأربعاء، موافقتها للدول الأعضاء الراغبة في تمديد استثنائي لعمليات المراقبة على الحدود الداخلية لفضاء "شنغن" والتي أعيد العمل بها بسبب العدد الكبير للمهاجرين والتهديدات الإرهابية كما علم اليوم الإثنين، من مصادر أوروبية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رداً على سؤال حول هذا الطلب الذي تقدمت به 5 دول فرضت هذه المراقبة ولا تزال تطبقها (النمسا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والسويد)  في فضاء "شنغن" لدينا "قرار جاهز للأربعاء".

وأوضحت مصادر أوروبية أنه يفترض أن تعطي المفوضية موافقتها لتمديد المراقبة مع "العودة إلى العمل بشكل طبيعي في فضاء شنغن بحلول نهاية العام" أي الغاء عمليات المراقبة.

والمهلة القصوى لهذا الاستثناء تنتهي في 13 مايو (أيار) في ألمانيا، و16 في النمسا للدول التي أعادت العمل بإجراءات المراقبة لمواجهة تدفق المهاجرين من السواحل اليونانية إلى أوروبا الشمالية عن طريق البلقان.

أما باريس فأعادت فرض مراقبة بسبب التهديدات الإرهابية.

ويسمح إجراء استثنائي بتمديد عمليات المراقبة حتى عامين (على فترات من 6 أشهر) في حال وجود "ثغرات خطيرة" في إدارة الحدود الداخلية لفضاء "شنغن".

وستدرس المفوضية الأربعاء، حالة الحدود اليونانية- التركية رغم "الجهود الجبارة" لأثينا التي أشادت بها الأسبوع الماضي.

وكتبت الدول الخمس الأعضاء التي أعادت العمل بعمليات المراقبة في رسالة إلى المفوضية اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن الوضع "على طول طريق البلقان لم يعد مأسوياً كما في السابق إننا قلقون للتطورات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".

وأشارت في الرسالة إلى "العدد الكبير للمهاجرين الذين لا يزالون في اليونان وعلى طول طريق البلقان" وأيضاً إلى طريق الهجرة في وسط المتوسط الذي يشكل أيضاً "مصدر قلق" مع خطر "استفادة مجموعات إرهابية" من هذا الوضع.

وتعهدت هذه الدول للمفوضية أن "تكون المراقبة على الحدود كما في الماضي للضرورة القصوى".

وقال مصدر قريب من الملف لفرانس برس، إن المفوضية في الاقتراح الذي ستعرضه الأربعاء، ستحدد الحدود المعنية بتمديد المراقبة.

كما ستقدم المفوضية في اليوم نفسه اقتراحاً لمراجعة "معاهدة دبلن" التي تحدد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن درس طلب لجوء.

وأكد مصدر دبلوماسي أن المفوضية لم تختر إصلاحاً كاملاً للنظام الذي يحمل عموماً هذه المسؤولية لأول دولة يتم الوصول إليها بصورة غير مشروعة.

لكنها ستقترح تصحيح ذلك بإنشاء "آلية أزمة". وفي حال تدفق كبير واستثنائي للمهاجرين ستسمح بتقاسم "العبء" عبر توزيع إلزامي لطالبي اللجوء على مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

وتنشر المفوضية الأربعاء، أيضاً تقريراً مهماً حول احترام تركيا للمعايير للاستفادة من إعفاء رعاياها المسافرين في فضاء "شنغن" من تأشيرات دخول.