فرنسا تهدد بإدخال المهاجرين الى بريطانيا إذا انفصلت عن الاتحاد الأوروبي

 حذرت فرنسا اليوم (الخميس) من أنها ستنهي ضوابط حدودية وتسمح لآلاف المهاجرين بالتدفق على بريطانيا إذا أيد الناخبون البريطانيون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء من المقرر أن يجري في حزيران (يونيو) المقبل.

كما قالت إنها ستفتح ذراعيها للبنوك التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها والتي سترغب في الرحيل منها إذا خرجت من الاتحاد.

وكرر وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أن مخيماً للمهاجرين يعرف باسم «الغابة» في بلدة كاليه الساحلية شمال فرنسا، يمكن أن ينتقل إلى جنوب إنكلترا إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد.

وأكد ماكرون قبل قمة بريطانية فرنسية في مدينة أميان أن «خروج بريطانيا سيدمر اتفاقاً حدودياً يوقف تحرك المهاجرين في فرنسا، وسيسر باريس استقبال المصارف الهاربة من لندن».

وقال لصحيفة «فاينانشال تايمز» إنه «في اليوم الذي ستنفرط فيه أواصر هذه العلاقة لن يبقى المهاجرون في كاليه، والقواعد التي تسمح للبنوك التي تتخذ من بريطانيا مقراً للعمل عبر الاتحاد الأوروبي ستسقط».

وأضاف أن «عوائق قد تظهر أمام حركة التجارة البينية كذلك وسينتهي العمل باتفاق يسمح لبريطانيا بمراقبة الحدود ويمكنها من إبقاء المهاجرين غير المرغوب فيهم على الجانب الفرنسي من القنال الإنكليزي».

وقال ماكرون مردداً صدى دعوة وجهها كامرون للشركات الفرنسية بالانتقال عبر القنال عندما زادت فرنسا الضرائب العام 2012 «إذا كان هناك سبب لفرد البسط الحمراء أقول إننا قد نشهد نزوحاً من حي سيتي في لندن» وهو حي المال والبنوك في العاصمة البريطانية، متابعاً أن «طاقة الاتحاد الأوروبي الجماعية ستبذل لفصم العلاقات القائمة وليس لإقامة علاقات جديدة».

وفي تحرك يعزز مخاوف الشركات الكبرى من تداعيات احتمال خروج بريطانيا كتبت شركة (بي.إم.دبليو) الألمانية للسيارات رسالة إلى عامليها البريطانيين الذين يصنعون سيارات رولز رويس في شأن مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكتبت (بي.إم.دبليو) في الرسالة أنه «من المهم أن يفهم كل موظفي شركة رولز رويس موتورز للسيارات، بصفتها شركة مملوكة بالكامل لبي.إم.دبليو، رؤية الشركة الأم».

وأظهر استطلاع نشرت نتائجه اليوم (الخميس) أن أكثر من ثلاثة أرباع الشركات والعاملين في قطاع السيارات في بريطانيا يعتقدون أن البقاء في الاتحاد الأوروبي أفضل لحركة التجارة، نظراً لاحتمال فرض قيود تجارية وتراجع عدد العمالة الماهرة.