تنامي المشاعر المعادية للمسلمين في السويد رغم سياسة الباب المفتوح

قفز سمنتار من نافذة مفتوحة وجرى وسط الثلوج مرتديا جوربه فقط طلبا للنجدة. ولم يصب أي شخص بأذى رغم وجود نحو 70 شخصا داخل المسجد في ذلك الوقت.

كان الحريق الذي دمر مركز الدعوة، وهو الأسوأ من بين 3 عمليات حرق يشتبه أنها متعمدة لمساجد في السويد على مدى الأيام العشرة الماضية. وخلال الفترة نفسها، هرب طاقم سفينتي شحن كان على متنهما مئات الأشخاص من طالبي اللجوء قبالة سواحل إيطاليا، لينضموا إلى أكثر من 200 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا في عام 2014.

وقال عبد الرحمن فرح وارسيم، إمام المسجد الذي اندلع فيه الحريق في أعياد الميلاد، وهو أساسا من الصومال: «رحلنا عن بلادنا كلاجئين. ولم نكن نبحث عن الطعام أو المزايا، بل كنا نبحث عن مكان نشعر فيه بالأمان. والآن بعد أن ولى هذا الأمان، نشعر الآن بأن المجتمع أصبح ضدنا».

وبالفعل، فقد ساهم تيار المهاجرين المتواصل إلى أوروبا، بسبب الحرب المندلعة في سوريا والاضطرابات الموجودة في الشرق الأوسط ومنطقة القرن الأفريقي، مع تصاعد المشاكل الاقتصادية وتزايد المخاوف من التطرف الإسلامي، في إذكاء نيران العنف ضد المهاجرين، خاصة المسلمين.

وأثارت حالة الاستياء والشكوك المتصاعدة نقاشات في جميع أنحاء أوروبا بشأن تشديد القيود على الهجرة. كما تسببت المخاوف بشأن الهجرة في صعود نجم أحزاب يمينية في بريطانيا والدنمارك وفرنسا والمجر. ورصد المسؤولون الألمان أكثر من 70 هجوما تم شنّها على مساجد في الفترة من عام 2012 إلى عام 2014، بما في ذلك الحرائق المتعمدة. وسجلت الشرطة في بريطانيا زيادة في ارتكاب جرائم كراهية ضد المسلمين. وتعد السويد من الأماكن التي أثار تحول المشاعر فيها ضد المهاجرين الدهشة والاستغراب، حيث لا يزال الكثير من المواطنين بها يؤيدون سياسة الباب المفتوح المستمرة منذ 65 عاما في التعامل مع المهاجرين الذين يواجهون صعوبات. وقد أكسبتها هذه السياسة احتراما دوليا لفترة طويلة.

وتجمع مئات من المواطنين السويديين يوم الجمعة أمام القصر الملكي في ستوكهولم وفي مدن أخرى تضامنا مع السكان المسلمين بعد مرور يوم من إلقاء مهاجم مجهول لزجاجة مملوءة بسائل قابل للاشتعال على مسجد يقع في شمال مدينة أوبسالا، وكتابته شعارات عنصرية على المبنى. وتسببت القنبلة الحارقة في وقوع إصابات ولكنها لم تلحق ضررا بالمبنى.

وفي ظل توارد أخبار جديدة كل يوم عن مهاجرين صعدوا على متن سفن وتسللوا عبر الحدود الأوروبية، تخضع سياسة التسامح التي يشتهر به السويديون لاختبار غير مسبوق. فرغم اقتصادها الهزيل، تحتل السويد المرتبة الثالثة بعد ألمانيا وفرنسا من حيث عدد الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على لجوء في عام 2012، وفقا لمعهد سياسات الهجرة في واشنطن. وبالنسبة لعدد سكانها، تأتي السويد في المرتبة الثانية من حيث النصيب في عدد طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي بعد مالطة، بحسب المعهد. وتسبب الصراع المندلع في سوريا في زيادة عدد طالبي اللجوء. وقال مجلس الهجرة السويدي إن نصف من طلبوا اللجوء إلى السويد في عام 2014 وعددهم 81 ألف شخص، كانوا من سوريا. تتصاعد المعارضة تجاه هذه الأعداد المتزايدة. وحصل حزب «ديمقراطيو السويد»، اليميني المتشدد، والمناهض للهجرة، في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في شهر سبتمبر (أيلول) على 13 في المائة وهي أكبر نسبة فاز بها على الإطلاق. وفتح دخول حزب «ديمقراطيو السويد» إلى البرلمان في عام 2010 الباب بالفعل لنقاش لم يكن يخطر في البال سابقا حول وقف سياسة البلاد الخاصة باستقبال أجانب لأسباب إنسانية وإتاحة التمتع بنظام الرعاية الاجتماعية السخي في البلاد. من جانبه، قال أدريان غروغلبو، وهو أستاذ علوم اجتماعية في جامعة غوتنبرغ، ودرس التمييز في السويد على مدى العقد الماضي، إن السويد ظلت لفترة طويلة دولة تعاني من الفصل العنصري يعيش فيها كثير من المهاجرين في مجتمعات منغلقة، ويكافحون من أجل الحصول على وظائف، لكن جعل نجاح حزب «ديمقراطيو السويد» العنصرية أكثر قبولا في المجتمع.

قال دكتور غروغلبو: «إنها فترة عصيبة للغاية في السويد. يمكننا الآن أن نتحدث عن أشياء لم يكن مسموحا لنا بالحديث عنها من قبل. إن الأمر أشبه بحدوث انقلاب». وهدد «ديمقراطيو السويد»، الشهر الماضي، بإسقاط حكومة الأقلية التي يتزعمها رئيس الوزراء ستيفان لوفين؛ ولكن تم تجنب اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة عن طريق التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة يرى مراقبون أنه منح الحزب المناهض للهجرة مزيدا من السلطة عن طريق انتقاله من الهامش ليحتل موقعه كقوة معارضة رئيسية. وحدث هذا الصعود الذي يشهده الحزب رغم أن ما يقرب من خُمس سكان السويد البالغ عددهم 9.6 مليون نسمة إما ولدوا في الخارج أو من آباء مهاجرين مقيمين في السويد. ويحظى أغلب المهاجرين هنا بإمكانية الحصول على التعليم، ولكن توضح الإحصاءات الحكومية ارتفاعا في معدل البطالة بينهم بشكل غير متناسب، حيث يبلغ هذا المعدل أكثر من ضعف المعدل القومي البالغ نحو 8 في المائة. وتسبب هذا التفاوت في اندلاع أحداث شغب في أحياء المهاجرين خارج ستوكهولم في عام 2013. وفي ألمانيا، توجد حاليا حركة أخرى مناهضة للهجرة. فقد حشدت جماعة تعرف باسم حركة «الأوروبيين الوطنيين ضد أسلمة الغرب» خلال الأسابيع الأخيرة بحشد ما لا يقل عن 17.500 شخص للمشاركة في مسيرات تطالب بوقف الهجرة. ودعت الحركة إلى المزيد من المسيرات يوم الاثنين، في دريسدن وكولونيا. 

* خدمة «نيويورك تايمز»